انعدام كليه افراد طبيعت است و از جمله افراد همين ماده اجتماع است . پس عموم نهى و نفى عقلى است نه اطلاقى و باز با وجود بيان عقلى نوبت به اطلاق جانب امر نمىرسد و اين حكم عقلى قرينه بر خلاف مىشود و جلو اطلاق را سدّ مىكند . پس كماكان نهى قوىتر و خطابش تنجيزى است و امر ضعيف‌تر و خطابش تعليقى است ( اگر مقدمات حكمت باشد ) و دليل قوىتر مقدم است . قوله : قلت : استدلال و اعتراض و انتصار را ديديم . حال قضاوت مرحوم آخوند را بشنويم : ايشان در رابطه با استدلال مذكور و ايراد و جواب آن ، سه قدم برداشته‌اند . قدم اوّل : همان گونه كه معترض گفت : هريك از امر و نهى اطلاقى بوده ، نياز به مقدّمات حكمت دارند و از اين جهت در يك مرتبه قرار دارند . بيان مطلب : ( اما امر : هيئت امر بر طلب فعل و ايجاد دلالت دارد ، و منظور طلب ايجاد متعلّق يعنى صلاة امّا اوّل بايد وضع متعلّق روشن شود كه مراد از صلاة چيست ؟ پس از اينكه به بركت مقدمات حكمت ، ثابت شد كه مطلق صلاة مراد است مىگوئيم كه امر به مطلق صلاة بار شده است و به حكم عقل مطلق طبيعت به وجود فرد واحد موجود مىشود و يك فرد هم كافى است و همين محاسبه در نهى هم هست ) نهى هيئتى دارد كه بر طلب ترك دلالت دارد و اين طلب ترك بر چيزى ( مثلا غصب ) بار شده است و مولى ترك اين عمل را از ما مىخواهد . اما آيا منظور مطلق غصب است . و لو در ضمن نماز باشد ؟ يا منظور غصب خاص و مقيد و در غير حال نماز است ؟ يا هدف اصل غصب بطور مجمل و سربسته است كه نه اطلاقى هست و نه تقييدى ؟ نخست بايد اين جهات روشن شود . براى احراز اينكه منظور مطلق غصب است ، بايد قرينهء خاصه در بين باشد مثلا از عادت مولى يا از قرائن حاليه و مقاليّه خاصّه بدست آوريم كه منظورش هر غصبى است ، و يا اگر قرينهء خاصه نبود ، بايد از قرينه عامه مقدّمات حكمت استفاده كنيم و بگوئيم كه مولى در مقام بيان بود نه در مقام اهمال و اجمال ، قرينه و قيدى هم نياورد با اينكه مىتوانست بياورد و انصراف و متيقّنى هم در ميان نيست ، تا اطلاق را نتيجه بگيريم و پس از روشن شدن وضع متعلّق و اينكه مطلوب مولى ترك مطلق طبيعت است و روى فرد خاصّى عنايت ندارد ، آنگاه نوبت به حكم عقلى